نظرا لموقعه الجغرافي، يتميز المغرب بمناخ متوسطي بالشمال، وجاف بالجنوب والجنوب الشرقي للأطلس، وبموسم جاف وحار وموسم بارد ورطب.
يتميز نظام مقاييس الأمطار بالمغرب بتنوع مجالي قوي. وتتوزع التساقطات المتوسطة السنوية كما يلي:
- تساقطات تفوق 800 ملم في المناطق التي تستقبل أكبر كمية من الأمطار في الشمال؛
- بين 400 و600 ملم في منطقة الوسط؛
- بين 200 و400 ملم في منطقة الشرق وسوس؛
- بين 50 و200 ملم في المناطق جنوب الأطلسية؛
- وأقل من 50 ملم في أحواض الساقية الحمراء وواد الذهب.
وتقدر مقاييس الأمطار في السنة المتوسطة ب 140 مليار م3 مع تنوع كبير بين سنة وأخرى.
ويعرض الرسم الموالي التوزيع المجالي لمعدل التساقطات السنوية (ملم) على الصعيد الوطني.
وتتميز مقاييس الأمطار بالمغرب بتنوع كبير في الزمان مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة، خلال العقود الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص.
تعتبر الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم حيث يعتبر، من بين البلدان المتميزة بأقل نسبة من الماء لكل نسمة (كما يبين الشكل الموالي).
و تقدر الموارد المائية بالمغرب ب 22 مليار م3 في السنة، أي ما يعادل 700 م3/نسمة/سنة.
- المياه السطحية
تقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة ب 18 مليار م3 وتتراوح حسب السنوات من 5 مليار م3 إلى 50 مليار م3 .
توزيع غير متساوي في الزمن
يتميز النظام الهيدرولوجي لمجموع الأحواض بتنوع كبير مطبوع بتناوب فترات رطبة وجافة تتخللها سنوات ممطرة أو سنوات جفاف حاد.
وعلى سبيل المثال، فإن حوض ورغة، أحد الأحواض الأكثر إنتاجية، بواردات متوسطة تقدر ب 2,5 مليار م3 في السنة، سجل واردات قصوى تراوحت بين 0,1 مليار م3 سنة 1994-1995 إلى 4,2 مليار م3 سنة 1996-1997. وقد تم تسجيل كل الكمية تقريبا البالغة 4,2 مليار م3 خلال شهري نونبر ودجنبر 1996.
توزيع غير متساوي في المكان
يترتب عن التفاوت الكبير في التساقطات بين المناطق، تنوع كبير في كميات المياه السطحية الجارية. وتتراوح هذه الأخيرة من بضعة ملايين م3 بالنسبة للأحواض الأكثر جفافا مثل الأحواض الصحراوية، حوض سوس- ماسة- تيزنيت- إفني، وزيز وغريس وغير وبوعنان والمعيدر، إلى مليارات من الأمتار المكعبة في السنة بالنسبة للأحواض الأكثر استقبالا للمياه، مثل أحواض اللوكوس وطنجة والأحواض الساحلية المتوسطية وحوض سبو.
وتتوفر أحواض الشمال (اللكوس، طنجة، والسواحل المتوسطية) وسبو، التي تغطي قرابة 7 % من مساحة البلد، على أزيد من نصف الموارد المائية (الشكل الموالي).
- المياه الجوفية
تمثل المياه الجوفية حوالي 20% من الموارد المائية التي تتوفر عليها المملكة. ومن بين 103 فرشة التي تم احصاؤها، توجد 21 فرشة عميقة و82 فرشة سطحية. وتغطي أهم الأنظمة المائية الجوفية مساحة تقدر ب 80.000 كلم2، أي حوالي 10% من مجموع التراب الوطني. ويبلغ حاليا مخزون المياه الجوفية القابلة للاستغلال 4.2 مليار م3 في السنة.
حظي قطاع الماء بالمغرب باهتمام خاص من السلطات العمومية وكان يحتل مركز انشغال السياسات الاقتصادية نظرا لدوره المهم في ضمان تلبية الحاجيات من المياه، و مواكبة التطور في توفير الأمن المائي للمملكة ومواكبة تنميته، خصوصا الزراعة السقوية.
وفي هذا الإطار، شرع المغرب منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية لتزويد المغرب ببنية تحتية مائية مهمة وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع.
وقد مكنت هذه الجهود بلادنا من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة و تدبير الموارد المائية، وقد كان من وراء هذا النجاح:
- سياسة التحكم في الموارد المائية عن طريق تعبئتها وذلك من خلال إنشاء منشآت كبرى لتخزين المياه ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن الاستعمال.
- سياسة التخطيط على المدى البعيد التي أطلقت مع بداية الثمانينات، ومكنت متخذي القرار من تدبير استباقي لندرة المياه و بالتالي تمكين السلطات العمومية من رؤية بعيدة المدى (من 20 إلى 30 سنة).
- تطوير الكفاءات التقنية و البحث العلمي.
- وأخيرا الإطار التشريعي الملائم المصحوب بترسانة قانونية مهمة خاصة قانون 10-95 الذي أرسى قواعد التدبير المندمج و التشاركي واللامركزي للموارد المائية عن طريق إحداث وكالات الأحواض المائية ووضع الآليات المالية لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها.
ففي مجال التجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على139 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 17.6 مليار متر مكعب و آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية.
ويقدم الرسم الموالي تطور عدد السدود الكبرى منذ 1964 وسعتها الاجمالية:
وقد مكنت هذه المنشآت من:
- تطوير السقي على نطاق واسع
تعد الفلاحة السقوية المستعمل الرئيسي للماء بالمغرب وتبلغ المساحة القابلة للسقي 000 660 1 ھكتار منها 000 360 1 ھكتار مسقية بصفة دائمة و000 300 ھكتار مسقية موسميا وانطلاقا من مياه الفيض.
وتبلغ حاليا المساحة المجهزة من طرف الدولة 1 مليون هكتار.
وحسب نظام السقي، تقدر المساحة الفلاحية المسقية بالسقي الانجذابي ب %70 من المساحة الإجمالية المجهزة والمسقية بصفة دائمة وتشكل المساحة الفلاحية المسقية بالرش %9 و بالسقي الموضعي %21 من المساحة الإجمالية المجهزة.
- تزويد السكان بالماء الصالح للشرب
تم تعميم تزويد ساكنة العالم الحضري بالماء الصالح للشرب حيث بلغت نسبة الربط الفردي بشبكات التوزيع 94%، أما سكان المناطق شبه الحضرية فيتم تزويدهم عن طريق السقّايات. و موازاة مع ذلك شهد العالم القروي تطورا مهما لنسبة الاستفادة من الماء الصالح للشرب حيث انتقلت النسبة من 14% خلال سنة 1994 إلى 94% في 2014.
- الحماية من الفيضانات
تم بذل جهود مهمة من أجل التخفيف من آثار الفيضانات بالسهول الكبرى. وفي هذا الصدد قام قطاع الماء بإنجاز دراسة المخطط الوطني للحماية من الفيضانات الذي مكَّن من رصد حوالي 400 موقع معرض للفيضانات، كانت موضوع تشاور على مستوى وكالات الأحواض المائية مع مختلف الوزارات المعنية.
وبالموازاة مع ذلك، تم القيام بإجراءات للتحسين والوقاية انصبت أساسا على تقوية النشاط الرصدي المتعلق بمياه الفيض، خصوصا ما يتعلق بتحسين نظام الانذار المبكر للفيضانات وتحديث شبكات القياس.
- إنتاج الطاقة الكهرمائية
تقدر القدرة الإجمالية للمحطات الكهرمائية المنجزة والمجهزة حتى سنة 2010 ب 1730 ميكاواط، منها 460 ﻤﯧﯖاواط بمحطة الضخ بأفورار. وتنتج هذه المحطات طاقة إجمالية في سنة هيدرولوجية عادية زهاء 2 500 ﭴﯧﯖاواط أي بحوالي 10 % من الإنتاج الوطني للطاقة.
بالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها بلادنا في قطاع الماء، فإن هذا القطاع مازال يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، في مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة.
من أجل إعطاء دفعة قوية للسياسة المائية ببلادنا ولتعزيز المكتسبات ورفع التحديات المرتبطة بقطاع الماء تم إعداد المخطط الوطني للماء من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء وذلك في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
ويشكل هذا المخطط امتدادا للأهداف والتوجهات والإجراءات المتخذة في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء. وقد تمت صياغته على ضوء نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية بالمملكة.
وتتلخص برامج العمل المقترحة في المخطط الوطني للماء في ثلاثة محاور رئيسية وهي:
في مجال الماء الصالح للشرب وبالإضافة إلى هدف تأمين التزويد، يقترح المخطط الوطني للماء تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب.
أما في المجال الفلاحي فيقترح المخطط الوطني للماء برنامج لتحويل أنظمة السقي من الإنجدابي إلى الموضعي، مرتكزا على أهداف مخطط المغرب الأخضر(2020) وتمديدها إلى أفق 2030.
ومن أجل تثمين الموارد المائية المعبأة، يقترح المخطط الوطني للماء برنامج لتدارك التأخير المسجل في التجهيز الهيدروفلاحي للمساحات المرتبطة بالسدود.
وذلك عبر تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، وإنجاز السدود الصغرى من أجل دعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا.
- الحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية
عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث و المحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى تهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية والمحافظة على المناطق الهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاص بالمناطق الرطبة والواحات.
وفي إطار التأقلم مع التغيرات المناخية ومن أجل التحكم في الظواهر المناخية القصوى، يقترح المخطط الوطني للماء إجراءات تخص الحماية من الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف.
ويقترح المخطط الوطني للماء كذلك متابعة إصلاح الإطار التشريعي والمؤسساتي عبر استصدار النصوص التطبيقية المتبقية لقانون الماء.
المديرية العامة للمياه بوزارة التجهيز:
المهمة الرئيسية:
- بحث وتقييم الموارد المائية
- تقييم موارد المياه السطحية والجوفية.
- تخطيط وإدارة المياه.
- مراقبة جودة الموارد المائية وحمايتها.
- دراسة الهياكل الهيدروليكية.
- إنشاء وصيانة وتشغيل الهياكل الهيدروليكية؛
- دراسات وإنشاء الهياكل الهيدروليكية الصغيرة، ولا سيما من أجل مكافحة آثار الجفاف والحماية من الفيضانات؛
- البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه.
- مراقبة الأرصاد الجوية ومعلومات عن تغير المناخ.
المنجزات:
إمداد مياه الشرب مضمونة وآمنة لـ 100٪ من السكان في المناطق الحضرية و 95٪ من السكان في المناطق الريفية؛
تطوير الري: بنية تحتية مهمة تسمح بري أكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية؛
استعادة طاقة الهياكل الهيدروليكية: المشاركة في المتوسط بنسبة 10٪ من إنتاج الطاقة الوطني؛
حماية المدن والسهول من الفيضانات.
الإطار التشريعي الحديث: قانون 10-95 الخاص بالماء وأكثر من 77 نصاً منفذاً. تمت مراجعتها بموجب قانون 36-15 ؛
شبكة مهمة للقياس المناخي والهيدرولوجي، والإنذار بالفيضانات البيزومترية ومراقبة جودة المياه، تغطي جميع مستجمعات المياه في المملكة، تسمح بالرصد والتقييم الكمي والنوعي للمناخ و موارد المياه السطحية والجوفية.
التحديات:
لضمان ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد ، نفذت دائرة المياه برامج عملها في إطار خطة المياه الوطنية من أجل تلبية الطلب على المياه للسكان و دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنه من خلال استراتيجيات وخطط التنمية القطاعية وحماية السكان من تقلبات الفيضانات والجفاف.
إدارة الشبكات العامة المحلية (DRPL) بوزارة الداخلية:
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE):
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) هو عنصر مرجعي للتنمية المستدامة في المغرب. وهو الركيزة الاستراتيجية الطاقية والأداة الفعالة للدولة في قطاع المياه والصرف الصحي. منذ منتصف التسعينيات، كان المكتب على جميع الجبهات : تعميم الوصول إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب ، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير خدمة الصرف الصحي السائل ، وتحديث وتوسيع شبكات الانتاج وتسويق وتوزيع الموارد الكهربية والهيدروليكية ومكافحة الهدر وتطبيق وسائل وتقنيات جديدة لتوفير المياه والكهرباء.
أسس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي سنة 2012 من اندماج المكتب الوطني للكهرباء (ONE) الذي تم إنشاؤه في عام 1963 والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP) الذي تم إنشاؤه في عام 1972، و يشارك بشكل كامل في مشاريع مهيكلة كبرى بالنسبة للمغرب، بتزويده بالبنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء ، فضلاً عن تنقية مياه الصرف الصحي التي تعتبر ضرورية للتنمية المستدامة للبلاد.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجالات المياه والصرف الصحي:
كضامن لاستمرارية إمدادات مياه الشرب في البلاد وكصاحب مصلحة رئيسي في الصرف الصحي السائل، اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استراتيجية تركز بشكل خاص على تأمين الإمداد. للبلد في مياه الشرب بأفضل شروط التكلفة وجودة الخدمة، وتنويع مصادر الإنتاج، والتحكم في الطلب، والوصول العام إلى خدمات مياه الشرب، والتدخل النشيط في الصرف الصحي السائل و الحفاظ على البيئة.
مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجالات المياه والصرف الصحي:
تتكون مهام المكتب في مجال مياه الشرب والصرف الصحي من:
التخطيط :
- تزويد مياه الشرب في سائر ربوع المملكة.
- برمجة الاستثمارات في قطاع الماء الشروب والصرف الصحي السائل.
الدراسة والتجهيزات :
- مشاريع التزويد بمياه الشرب والصرف الصحي السائل
- ابرام الصفقات ومتابعة تنفيذ المشاريع
الإدارة بالنيابة عن البلديات :
- خدمة توزيع مياه الشرب
- خدمة الصرف الصحي السائل في المدن حيث توزع مياه الشرب
مراقبة جودة المياه :
- المياه المنتجة والموزعة
- المياه التي يحتمل استخدامها لتزويد مياه الشرب
المحاور الاستراتيجية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب :
من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة والمساهمة في الحفاظ على البيئة بشكل عام والموارد المائية بشكل خاص، فقد اعتمد المكتب استراتيجية تقوم على المحاور الأربعة التالية:
- استدامة وأمن وتقوية منشآت إمدادات مياه الشرب المنجزة ؛
- تحسين الأداء الفني.
- تعميم الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية وفق مبدأ “الحق في الماء للجميع” ؛
- التدخل الفعال في مجال الصرف الصحي السائل والحفاظ على البيئة.
نهج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب :
- ضمان تتبع المستجدات التكنولوجية للقطاع
- دمج مكون البيئة
- اشراك المواطن في الاقتصاد وحماية الموارد المائية
نقاط قوة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب :
- شركة عامة ذات خبرة عالية ،
- طاقم عمل مكون من كفاءات عالية
- شركاء وطنيون ودوليون في الخبرة والبحث والتطوير
مكونات القطاع الخاص :
يضم القطاع ما يقرب من 5000 شركة توظف ما يقرب من 125000 شخص، وتعمل في المجالات التالية:
صناعة التجهيزات المائية :
لقد استفادت الشركات الوطنية من الخبرة الطويلة التي مكنتها من إتقان تصنيع المعدات والأنابيب الهيدروليكية من جميع الأحجام.
تغطي الصناعات المغربية القطاعات التالية :
- مصانع مجهزة لتغطية نطاقات مختلفة:
- مصانع الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد.
- مصانع أنابيب البولي فينيل كلوريد والبولي ايثيلين والجي ار بي.
- مصانع الكابلات والمحولات والمعدات الكهربائية.
- المصانع والمضخات والمسابك.
- صنع العدادات.
- تصنيع الحنفيات الصغيرة.
- تصنيع ملحقات التوصيل.
شركات التنقيد الميداني :
- شركات قادرة على مد الأنابيب لإمدادات مياه الشرب، والصرف الصحي للمناطق الحضرية وتجهيز المساحات المسقية،
- إنجاز محطات المعالجة والتنقية والتحلية الجاهزة،
- مجمعي محطات الضخ ومحطات المعالجة والتنقية.
- إنشاء محطات ضخ عالية التدفق.
مكاتب الدراسات :
يضم القطاع الهندسي في المغرب حوالي 700 مكتب تصميم يعمل بها أكثر من 6000 إطار ومتخصص. و بناء على معطيات حديثة يتضح أن قطاع الدراسات :
- يحتوي على أكثر من 50٪ من مكاتب الدراسات المعتمدة؛
- يجري الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع بمختلف الأحجام في مجالات التعبئة وإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي والري وإعادة تأهيل المنشآت.
- يساهم في تطوير استراتيجية تطوير مراقبة جودة المياه.
- لديه خبرة معترف بها في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا والشرق الأوسط..
